16 ولاية أمريكية تقيم دعوى قضائية ضد برنامج يمنح أزواج المواطنين المهاجرين وضعاً قانونياً

رفعت 16 ولاية أمريكية يقودها الجمهوريون دعوى قضائية لإنهاء برنامج فيدرالي من شأنه أن يمنح طريقًا للحصول على الجنسية لنحو نصف مليون مهاجر بدون وضع قانوني ومتزوجين من مواطنين أمريكيين.

الدعوى جاءت بهدف وقف البرنامج الذي أطلقه الرئيس جو بايدن في يونيو، حيث تضمنت أن الإدارة تجاوزت الكونجرس لإنشاء طريق للحصول على الجنسية "لأغراض سياسية صارخة".

وجاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في تايلر بولاية تكساس: "إن هذا الإجراء يشجع الهجرة غير الشرعية وسيلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالولايات المدعية".

وبموجب هذه السياسة، التي بدأت في تلقي الطلبات يوم الاثنين، يمكن للعديد من الأزواج الذين لا يتمتعون بوضع قانوني التقدم بطلب للحصول على ما يسمى "الإفراج المشروط"، وهو ما يمنح الإذن بالبقاء في الولايات المتحدة، والتقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء، وفي النهاية الحصول على الجنسية.

وكان البرنامج مثيرا للجدل بشكل خاص في عام انتخابي، حيث تعد الهجرة واحدة من أكبر القضايا، حيث هاجم العديد من الجمهوريين هذه السياسة وزعموا أنها في الأساس شكل من أشكال العفو عن الأشخاص الذين خالفوا القانون.

وقال المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون في بيان يوم الجمعة إن الخطة "تنتهك الدستور وتزيد بشكل نشط من تفاقم كارثة الهجرة غير الشرعية التي تضر بولاية تكساس وبلدنا".

وتتهم الدعوى المرفوعة ضد وزارة الأمن الداخلي ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن الوكالة بمحاولة الإفراج المشروط عن الأزواج "بشكل جماعي"، وهو ما تزعم الولايات أنه إساءة استخدام للسلطة. كما قدمت الولايات اقتراحًا يطلب تعليق البرنامج أثناء استمرار الدعوى.